الإفراج عن 15 مهاجرا تونسيا غير نظاميين خلال الأسبوع المقبل

ليبو برس
من المنتظر أن يتم خلال الأسبوع المقبل الإفراج عن 15 مهاجرا تونسيا بطريقة غير نظامية يقبعون منذ فترة بأحد مراكز الإيقاف بمدينة تاجوراء.

وأفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير, في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأحد, بأنه تحوّل مؤخرا إلى ليبيا من أجل التفاوض مع سلطات طرابلس للإفراج عن الموقوفين الذين تم إخضاعهم للتحقيق من طرف السلطات الأمنية الليبية.

وأوضح عبد الكبير أن عدم تدخل السلطات التونسية في الملف أخّر عملية إطلاق سراح الموقوفين, مشيرا في السياق ذاته إلى أنه سيتم الإفراج عنهم خلال الأسبوع المقبل.

وكان خفر السواحل الليبي قد ضبط منذ فترة مركبا على متنه حوالي 90 مهاجرا بطريقة غير شرعية، من بينهم قرابة 15 عنصرا من حاملي الجنسية التونسية، داخل المياه الإقليمية الليبية، ليتم لاحقا اقتياد العناصر المذكورة إلى مركز إيقاف بتاجوراء.

السويحلي: أخاطب الليبيين وليس العاجزين الذين يدّعون السلطة

ليبو برس
انتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، مسألة إغلاق حقل الفيل النفطي، والضغوط التي تمارس ضد المؤسسة الوطنية للنفط من طرف من وصفهم بـالـ “مجموعات المسلحة” الهادفة إلى تحقيق “صفقات وعمولات”.

وقال السويحلي في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر” الثمن ندفعه جميعا من مصدر رزقنا الوحيد، هل نسكت وتتكرر كارثة “الجضران” في الموانئ النفطية عام 2013؟ لا مجال لذلك، يجب أن نتصدى ونوقف هذا العبث، أنا أخاطب الليبيين وليس العاجزين الذين يدّعون أنهم سلطة”، بحسب تعبيره.

حفتر يصدر قرارا جديدا بخصوص اللواء السادس مشاة

ليبو برس
أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، اليوم الأحد، قرارا يقضي بتكليف العميد خليفة عبدالحفيظ خليفة آمرا للواء السادس مشاة المتمركز بمدينة سبها.

ونص القرار على أن يتولى خليفة مهام آمر اللواء، خلفا للعميد أحميد محمد سالم العطايبي، المكلف بموجب قرار القائد العام (رقم 51 لسنة 2018 ميلادي بشأن إعادة تبعية لواء وإنشاء كتائب وضمها له) والصادر بتاريخ 17 فبراير الجاري، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش، كانت قد أصدرت الأسبوع الماضي قرارا بضم اللواء السادس مشاة بسبها إلى الجيش إلا أن قيادات اللواء رفضوا الأمر، وأكدوا تبعيتهم لحكومة الوفاق الوطني.

الزغيد راضٍ عن أداء الأجهزة الأمنية ويوضح: الكاميرات تحتاج اعتمادات مصرفية

أبدى النائب إبراهيم الزغيد في تصريحات لأخبار ليبيا 24 رضاه عن أداء الأجهزة الأمنية في بنغازي، داعياً المواطنين إلى التعاون معها.
وقال الزغيد الذي تحدث في معرض تعليقه على استهداف مسجدي بيعة الرضوان وسعد بن عبادة ” من الصعب القضاء على الخلايا النائمة ولقد شاهدنا ذلك في بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وعليه يجب على المواطنين التعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية التي أستطيع القول أنها تقوم بعمل فرض بالرغم من قلة الإمكانيات نعم أنا كنائب من بنغازي الكبرى راضي على أداء تلك الأجهزة” .
وحول المسؤولية عن تمكن الإرهابيين من تنفيذ هجومهم الإرهابي قال النائب أن المسؤولية تقع على “البرلمان والقيادة العامة للجيش والحكومة المؤقتة”، داعياً الجميع إلى ” التكاتف لهزيمة فلول الإرهاب، وتمكين الحكومة بتوفير المال لشراء معدات المراقبة والكشف على المتفجرات قبل تفجيرها”.

وفيما يتعلق بغياب وزير للداخلية في الحكومة المؤقتة، اعتبر الزغيد ذلك “خطأ فادح”، وأوضح ” نعم أنا كنائب مع ضرورة اختيار وزيراً للداخلية .حكومة من عام 2015 بدون وزيراً للداخلية له كل الصلاحيات ” خطأ فادح “.

وأبرز مطالبته ” مراراً وتكراراً من رئيس الوزراء بتقديم أسماء لتقلد مهام هذه الوزارة السيادية لمجلس النواب ليختار من بينهم وزيراً للداخلية”.
وكشف عضو المجلس النواب عن تقديمه و 50 نائبأً لرئيس مجلس النواب طلباً لتزكية اللواء صالح رجب المسماري كوزير للداخلية، لما يتمتع به الأخير “من خبرة طويلة في مجال تخصصه العسكري”، بحسب النائب.
وفي سؤال لأخبار ليبيا 24 عن عدم وجود منظومة لكاميرات المراقبة في بنغازي رغم المناشدات الشعبية المتواصلة، قال الزغيد أن سبب التعطيل يمكن في ما سماه ” الإجراءات الروتينية المملة القاتلة لاستيراد الكاميرات”، والتي بحسبه تحتاج لـ”فتح اعتمادات من أحد المصارف التجارية العاملة في ليبيا والذي بدوره يحيل طلب فتح الاعتماد لمصرف ليبيا المركزي الذي له الحق في فتح الإعتمادات التي ستدفع بالعملة الصعبة الأجنبية من الدولار الأمريكي أو اليورو”.
لكنه استدرك ” ولكي لا نظلم أحد سمعت من مصدر مقرب من الجهات ذات العلاقة بأن الكاميرات قد وصلت وسوف يتم تركيبها في القريب العاجل” .
وتابع ” وفي جميع الأحوال الحكومة المؤقتة المنبثقة من مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي البيضاء يمران بظروف صعبة لتوغل المصرف المركزي طرابلس وحكومة الوفاق غير الشرعية واستحواذهم للأسف الشديد على كل شيئ قد ساهم مساهمة كبيرة في تعطيل أعمال مصرف ليبيا المركزي البيضاء والحكومة” .